بعد سجن رئيس مجلسها.. مفاوضات في صلاح الدين لتشكيل حكومة محلية جديدة

وأضاف يوسف في حوار خاص له مع "الرائد": "بعد فوز المحافظ السابق المقال مطشر حسين عليوي في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبعد الحكم بسجن رئيس المجلس احمد عبد الله بالسجن أربعة سنوات ونصف وإيداعه في السجن، بات من الضروري إجراء انتخابات جديدة للمحافظ والرئيس (المنصبين اللذين يداران الآن بالوكالة)"، مشيراً إلى شروع الكتل في هذه المفاوضات.

وأصدرت محكمة الجنايات حُكماً بالسجن أربع سنوات ونصف على رئيس مجلس المحافظة احمد عبد الله في التاسع من حزيران الحالي على خلفية تزويره شهادته الدراسية ووثائق أخرى، وكانت قد رفعت دعوتين ضده أمام المحاكم في بغداد بسبب تزويره لشهادته وبسبب قيده الجنائي.

وبين يوسف لـ"الرائد" أن مجلس شورى الدولة كان اصدر قراراً بمنع رئيس المجلس احمد عبد الله من مزاولة عمله بسبب عدم توفر شرطين رئيسين هما الشهادة والقيد الجنائي، موضحاً: "ان الحكومة المركزية قررت استناداً على ذلك منع دخول عبد الله للمجلس، وطوقت القوات العراقية مبنى المجلس لأكثر من 40 يوماً تنفيذاً للقرار".

وتابع يوسف: "وبسبب حراك رئيس المجلس عبد الله، وبعد وساطات عديدة لدى الحكومة المركزية انسحبت القوات العراقية وعاد عبد الله لمزاولة مهامه كرئيس مجلس بصورة غير قانونية حتى اصدر حكم السجن فأودع في السجن".

وأشار يوسف إلى أن هذه التحركات التي قام بها رئيس المجلس لعودته لعمله "لم ترق لجبهة توافق صلاح الدين" (التي يترأسها يوسف)، مما حدا بتوافق صلاح الدين إلى تقديم الوثائق والحجج القانونية التي تملكها لهيئة الرئاسة مطالبة بإيقاف المرسوم الجمهوري بتعيين خالد حسن نائب رئيس المجلس كمحافظ لصلاح الدين خلفاً لمطشر حسن عليوي.

وجدير بالذكر ان الحكومة المركزية سبق أن شكلت لجاناً لحل جميع الإشكالات التي شهدتها صلاح الدين، وكانت رئاسة اللجان لنائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وعضوية وزراء آخرين، إلا أنها وبحسب يوسف "لم تستطع أن تحسم الأمر، والسبب الرئيس هي الانشغال في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في الشهر الثالث 2010".

ويحمِّل يوسف الحكومة المركزية مسؤولية التأخر في حسم جميع الخلافات الحاصلة، ويقول لـ"الرائد": " كان ينبغي على الحكومة المركزية أن تكون لها جدية كافية لحل هذه الإشكالات بدلا من الفترة الطويلة التي شغلتها".

وعن الوضع الحالي يشير يوسف أن المحافظة تدار بالوكالة حالياً في منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، مؤكداً "أن هذا الوضع لن يستمر، وسينتهي بمجرد توافق الكتل في مجلس المحافظة على اختيار رئيس جديد للمجلس ومحافظا له".

وبرغم عدم ترجيح يوسف لأسماء ستشغل هذا المنصب، إلا انه أكد لـ"الرائد" "استحقاق جبهة التوافق لأحد منصبي المحافظ أو رئيس المجلس كونها الكتلة الأولى في المحافظة"، مشيرا إلى أن باب الترشيح مفتوح أمام الجميع.